أخبار لجنة المعايير

يسر لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن تشارك مع السادة أعضاء وزملاء الجمعية بيان ملخص بأهم أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية .

قام مجلس الإدارة بالجمعية بتعيين الأستاذ / محمد المعتز عاشور رئيساً للجنة المعايير والأستاذ / محمد حسين صلاح الدين نائباً لرئيس اللجنة والأستاذة / علا زايد مقررة للجنة.

كما اعتمد مجلس الإدارة السادة التالي أسمائهم أعضاءً باللجنة (بالترتيب الأبجدي): –  الأستاذ / تامر عبد التواب –          الأستاذ / حسن حلمي –  الأستاذ / سامي عبد الحفيظ –  الأستاذ / عمرو الشعبيني –  الأستاذ / كامل مجدي صالح

وتتمثل رؤية اللجنة في المساعدة في تحقيق أهداف الجمعية في أن يتم الاعتراف بمهنة المحاسبة والمراجعة كقوة دافعة قيِّمة في تطوير الاقتصاد والمنشآت والأسواق المالية القوية والمستدامة. كما تتمثل رسالة اللجنة في تطوير معايير مصرية للمحاسبة والمراجعة يمكن من خلالها تحقيق الشفافية والمسؤولية والكفاءة للأسواق المالية والأنشطة الاقتصادية في مصر. وتخدم أعمالنا المصلحة العامة بتبني الثقة والنمو والاستقرار المالي المستدام في الاقتصاد المحلي من خلال: –

– المشاركة في تطوير معايير عالية الجودة تتوافق مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

–   توفير إرشادات لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة المصرية

–  الرد على استفسارات الجهات الرقابية والمكاتب المهنية والمنشآت حول تطبيقات المعايير والأمور المحاسبية غير التقليدية

–   إعداد التفسيرات المتعلقة بالتطبيقات المحلية للمعايير على الامور غير التقليدية المرتبطة بالسوق المحلى

وقد عقدت اللجنة منذ تشكيلها 6 اجتماعات رسمية ، بخلاف الاجتماعات غير الرسمية ، تم فيها مناقشة لائحة وبرنامج عمل اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة ، وقد تمثلت اهم نتائج أعمال اللجنة في هذه الفترة في مراجعة القواعد والأحكام الانتقالية لبعض معايير المحاسبة المصرية الجديدة (2015) والتي يبدأ سريان العمل بها في أول يناير  2016 ، وقد توصلت اللجنة إلى ما يلي : طبقاً لمتطلبات الفقرة رقم (19) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ” والتي تتطلب من المنشأة عند تغيير سياسة محاسبية تنشأ من تطبيق معيار محاسبة مصري لأول مرة أن تقوم بالمحاسبة عنه طبقاً للأحكام الانتقالية المحددة في ذلك المعيار إن وجدت.

وفي حالة عدم تضمين المعيار لأحكام انتقالية محددة تُبين كيفية تطبيق هذا التغيير (بأثر رجعى أو مستقبلي)، أو عندما تقوم المنشأة بتغيير اختياري في سياسة محاسبية ، فيتعين عليها أن تقوم بتطبيق تلك التغييرات بأثر رجعى . وطبقاً لما سبق، وجدت اللجنة بعض المعايير، التالي ذكرها، والتي لا تتضمن أحكام انتقالية أو تتضمن أحكام انتقالية قد تحتاج إلى بعض التعديل، فقد اقترحت اللجنة وضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير الحالية، وتم رفعها إلى لجنة المعايير الرئيسية، بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية، بغرض إصدارها بشكل نهائي بعد مراجعتها ومناقشتها.

معيار رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها معيار رقم (18) الاستثمارات في شركات شقيقة
معيار رقم (23) الأصول غير الملموسة معيار رقم (42) القوائم المالية المجمعة
معيار رقم (34) الاستثمار العقاري معيار رقم (29) تجميع الأعمال
معيار رقم (36) أصول التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية معيار رقم (45) قياس القيمة العادلة

وقد تم رفع مقترحات اللجنة إلى لجنة المعايير الرئيسية المشكَّلة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 220 لسنة 2014، والتي وافقت عليها واعتمدتها السيدة / داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار بتاريخ 15 مايو 2016 في شكل معيار المحاسبة المصري رقم 46 ليصبح ساري التطبيق من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

ونرجو من السادة أعضاء وزملاء الجمعية تقديم تعليقاتهم واستفساراتهم على الموضوعات المبينة أعلاه وأية معايير أخرى باستخدام نموذج المراسلات على موقع الجمعية في الرابط التالي: هل لديك موضوع ترغب أن تبحثه لجنة المعايير. بالإضافة إلى ما تقدم، تضع اللجنة حالياً أمامها في برنامج العمل الخاص بها مجموعة من التفسيرات المحاسبية ومعايير المراجعة التي يتم مراجعتها بحيث يتم التقارب المرجو من المعايير الدولية وبما يتفق مع المتطلبات والقوانين المحلية. وسوف توالي اللجنة نشر تطورات أعمالها على صفحة الجمعية بانتظام حتى يتثنى لكم متابعة كل جديد أولاً بأول. ويرجو أعضاء لجنة المعايير من السادة أعضاء وزملاء الجمعية مشاركة مقترحاتهم مع اللجنة لدراستها.

No Comments Yet

أضف تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة © 2014 www.smartsolutions-eg.com