تفسيرات قسم 29

توجه هذه التفسيرات نحو تطبيق الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة و المراجعة لموضوعات ذات أهمية خاصة .

تفسير 1- 2003
تقديم خدمات بخلاف خدمات التأكد لعملاء التأكد
يناقش الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة مسألة تقديم خدمات بخلاف خدمات التأكد لعملاء التأكد فى الفقرات من “29-158” إلى “29-205” . ولا يحتوي الميثاق حاليا على أية أحكام انتقالية تتعلق بالمتطلبات الواردة في هذه الفقرات ومع ذلك انتهت لجنة آداب وسلوكيات المهنة إلى أنه من المناسب السماح بفترة انتقالية مدتها سنة ، يمكن أثناءها إتمام العقود الحالية الخاصة بتقديم خدمات بخلاف خدمات التأكد لعملاء التأكد وذلك في حالة استخدام أدوات حماية إضافية لتخفيف أي تهديد يواجه الاستقلالية إلى مستو مقبول. وتبدأ هذه الفترة الانتقالية اعتبارً من تاريخ بدء العمل أو التطبيق المبكر للميثاق.

تفسير 2- 2003
تغيير الشريك المسئول عن عميل المراجعة المقيد بالبورصة
يناقش الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة مسألة تغيير الشريك المسئول لعملاء مراجعة القوائم المالية المقيدين بالبورصة في الفقرات من “29-154” إلى “29-157”.
و تنص هذه الفقرات على أنه ينبغي تغيير الشريك المسئول عن مراجعة القوائم المالية لمنشأة مقيدة بالبورصة، وذلك بعد خدمته بصفته هذه لفترة محددة مسبقا – لا تزيد في العادة عن سبعة أعوام – كما تنص أيضا على أنه في بعض الظروف قد يكون من الضروري إعطاء بعض المرونة بالنسبة لتوقيت التغيير. وتعتبر لجنة آداب وسلوكيات المهنة أن بدء العمل بالميثاق أو التطبيق المبكر له يشكلان مثلا على الظروف التي يجب مراعاة المرونة فيها .
ولا يتضمن الميثاق حاليا أية أحكام انتقالية تتعلق بهذه المتطلبات ومع ذلك انتهت اللجنة إلا أنه من الملائم إعطاء فترة انتقالية مدتها عام وبناء عليه فعند بدء العمل أو التطبيق المبكر للميثاق ، ينبغي مراعاة الفترة الزمنية التي قام فيها الشريك المسئول بخدمة عميل المراجعة بصفته هذه لتحديد متى يجب تغيير الشريك ومع ذلك يمكن للشريك الذي يجب تغييره في هذه الحالة أن يستمر في العمل بوصفه الشريك المسئول لعام آخر من تاريخ بدء العمل أو التطبيق المبكر للميثاق وذلك قبل أن يترك هذه العملية ، وفي مثل هذه الظروف ينبغي إتباع المتطلبات الإضافية الواردة في الفقرة “29-157” لتطبيق أدوات حماية مماثلة وذلك لتخفيض التهديد لمستو مقبول.

تفسير 1 -2005
تطبيق قسم 29 على عمليات التأكد بخلاف عمليات مراجعة قوائم مالية
من خلال هذا التفسير نجد إرشادات بشأن تطبيق شروط الاستقلالية الواردة فى قسم 29 على عمليات التأكد خلاف عمليات مراجعة قوائم مالية .
ويركز هذا التفسير على الموضوعات الخاصة بالتطبيق المرتبطة بعمليات التأكد خلاف مراجعة قوائم مالية .
فعلى سبيل المثال تنص الفقرة “29-15” على أنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار التهديدات التى تعتقد المؤسسة إنها قد تنشأ عن مصالحها و علاقتها و بالمثل تنص الفقرة “29-21” على أنه بالنسبة لعملاء التأكد خلاف عملاء المراجعة المقيدين فى البورصة عندما يعتقد فريق المراجعة أن أى منشأة ذات علاقة بعميل التأكد قد تؤثر على استقلالية المؤسسة عندئذ على فريق التأكد أن يعيد النظر فى شأن المنشأة ذات العلاقة عند تقييم الاستقلالية مع تطبيق أدوات الحماية المناسبة .
و كما ورد فى الإطار المصرى لعمليات التأكد فإن المحاسب المهنى يقدم نتيجة من شأنها تعزيز الثقة لدى المستخدم المعنى و ليس للطرف المسئول وذلك فيما يتعلق بنتيجة تقييم أو قياس موضوع المهمة مقابل معايير محددة .

عمليات التأكد المستندة إلى تقديم تأكيدات
فى هذه العمليات يقوم الطرف المسئول بعمل التقييم أو القياس و تكون المعلومات الخاصة بالموضوع فى صورة تأكيد صادر عن الطرف المسئول للمستخدم المعنى و فى هذه العمليات لابد من تحقق الاستقلالية عن الطرف المسئول و فضلاً عن هذا يتعين على المؤسسة الانتباه إلى التهديدات التى تنشأ عن مصالح أو علاقات بين أحد أعضاء فريق التأكد و المؤسسة ووحدات المؤسسة الخارجية و الطرف المسئول .

عمليات التأكد – رفع تقارير مباشرة
فى هذه العمليات يقوم المحاسب بتقييم أو قياس الموضوع أو الحصول على تأكيد من الطرف المسئول الذى قام بالتقييم أو القياس و يتم تقديم المعلومات إلى المستخدم المعنى فى فى تقرير التأكد وفى هذه العمليات لابد من الاستقلالية عن الطرف المسئول .

تعدد الأطراف المسئولة
فى كل من عمليات التأكد المستندة إلى تقديم تأكيدات أو الخاصة برفع تقارير قد يكون هناك عدة أطراف مسئولة ، على سبيل المثال قد يطلب من المحاسب إعطاء تأكيد بشأن إحصائيات شهرية عن صحف مملوكة لجهات مختلفة .
مثل هذه العملية قد تكون عملية تأكد من خلالها يتم إصدار تأكيدات للمستخدم المعنى وقد تكون فى صورة تقرير مباشر دون أى تأكيد وقد يكون هناك بيان كتابى من الصحف .
فى مثل هذه العمليات عندما ترى المؤسسة ضرورة تطبيق الأحكام الواردة فى قسم 29 عليها أن تأخذ فى الحسبان ما إذا كانت المصالح أو العلاقات مع الطرف المسئول قد تؤدى إلى خلق تهديد يؤثر على الاستقلالية و يكون هذا التهديد على درجة من الأهمية و الجوهرية فى سياق المعلومات الخاصة بالموضوع .
وفى هذا الشأن ينبغى أخذ ما يلى فى الحسبان :
* الأهمية النسبية للموضوع أو المعلومات الخاصة به.
* درجة المصلحة العامة المرتبطة بهذه المهمة.
* و عندما ترى المؤسسة أن هذه التهديدات غير جوهرية بصورة واضحة عندئذ لا يكون ضرورياً تطبيق الأحكام الواردة فى هذا القسم على الطرف المسئول .
مثال
يبين هذا المثال تطبيق ما جاء فى قسم 29. و مع افتراض أن العميل ليس عميل مراجعة قوائم مالية لدى المؤسسة .
ارتبطت المؤسسة بتقديم خدمة تأكد بشأن إجمالى احتياطيات البترول المثبتة لعشر شركات مستقلة. وقد قامت كل شركة بعمل مسح جغرافى وهندسى لتحديد احتياطياتها ( موضوع المهمة).

وهناك معايير محددة لتحديد درجة تأكيد وجود هذه الاحتياطيات . و يعتبر المحاسب المهنى هذه المعايير مناسبة للمهمة . وقد كانت الاحتياطيات التى تم تأكيدها لكل شركة فى 31-12 – 2005 على النحو التالى :

الاحتياطي بالألف برميل
شركة 1 5200
شركة 2 725
شركة 3 3260
شركة 4 15000
شركة 5 6700
شركة 6 39126
شركة 7 345
شركة 8 175
شركة 9 24135
شركة 10 9635
الاجمالي 104301

يمكن هيكلة المهمة على النحو التالى :
عملية تستند إلى تقديم تأكيدات

1- كل شركة تقوم بقياس الاحتياطيات و تقدم تأكيد للمؤسسة و المستخدمين المعنيين .
2- تقوم منشأة أخرى بخلاف الشركات بقياس الاحتياطيات و تقديم تأكيد للمؤسسة و للمستخدمين المعنيين.
عملية من خلالها يتم رفع تقرير مباشر
3- تقوم كل شركة بقياس الاحتياطيات و إعطاء تأكيد كتابى للمؤسسة يفيد قياس الاحتياطيات مقابل معايير محددة و لا يتاح هذا التقرير للمستخدمين المعنيين.
4- تقوم المؤسسة مباشرة بقياس احتياطيات بعض الشركات .

التطبيق

أ-1 تقوم كل شركة بقياس احتياطياتها و تقدم تأكيد للمؤسسة و المستخدمين المعنيين .

هناك عدة أطراف مسئولة فى هذه المهمة ( الشركات من 1 إلى 10) .و عند قيام المؤسسة بتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتطبيق قواعد الاستقلالية على كل هذه الشركات ، على المؤسسة أن تأخذ فى اعتبارها ما إذا كانت هناك مصلحة أو علاقة بشركة معينة من هذه الشركات تؤدى إلى تهديد الاستقلالية تهديداً جوهرياً . لذا تأخذ المؤسسة فى اعتبارها عوامل مثل :
* الأهمية النسبية للاحتياطى المؤكد للشركة بالنسبة لإجمالى الاحتياطى المطلوب التقرير عنه .
و* درجة المصلحة العامة المرتبطة بهذه المهمة ( فقرة “29-20”).
فعلى سبيل المثال تمثل الشركة 8 نسبة 0.16% من إجمالى الإحتياطى و بالتالى فإن علاقة العمل أو المصلحة مع شركة 8 ستخلق تهديداً أقل من تلك المصلحة أو العلاقة المثيلة مع شركة 6 و التى تمثل نسبة حوالى 37.5% من الاحتياطيات.

أ-2 تقوم منشأة أخرى بخلاف الشركات بقياس الاحتياطيات و تقديم تأكيد للمؤسسة و المستخدمين المعنيين. يتعين على المؤسسة أن تكون مستقلة عن المنشأة التى تقوم بالقياس و تقدم تأكد إلى المؤسسة و المستخدمين المتوقعين ( فقرة “29-17”) . هذه المنشأة ليست مسئولة عن موضوع المهمة و بالتالى يجب توجيه الاهتمام إلى أية تهديدات تعتقد المؤسسة أنها ستنشأ عن مصلحة أو علاقة مع الطرف المسئول عن موضوع المهمة (فقرة “29-17”) . هناك عدة أطراف مسئولة عن موضوع المهمة ( الشركات من 1 إلى 10). وكما هو موضح فى مثال أ-1 أعلاه على المؤسسة أن تأخذ فى اعتبارها ما إذا كانت المصلحة أو العلاقة مع شركة معينة يمكن أن يؤدى إلى تهديد الاستقلالية تهديداً جوهرياً.

د-1 تقوم كل شركة بتقديم تأكيد عن قياس الاحتياطيات مقابل معايير محددة و لا يتاح هذا القياس للمستخدمين النهائيين .
هناك عدة أطراف مسئولة فى هذه المهمة (الشركات من 1 إلى 10). و عند قيام المؤسسة بتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتطبيق قواعد الاستقلالية على كل هذه الشركات ، على المؤسسة أن تأخذ فى اعتبارها ما إذا كانت هناك مصلحة أو علاقة بشركة معينة من هذه الشركات تؤدى إلى تهديد الاستقلالية تهديداً جوهرياً . لذا تأخذ المؤسسة فى اعتبارها عوامل مثل :

* الأهمية النسبية للاحتياطى المؤكد للشركة بالنسبة لإجمالى الاحتياطى المطلوب التقرير عنه .
و* درجة المصلحة العامة المرتبطة بهذه المهمة ( فقرة “29-20”).
فعلى سبيل المثال تمثل الشركة 8 نسبة 0.16% من إجمالى الإحتياطى و بالتالى فإن علاقة العمل أو المصلحة مع شركة 8 ستخلق تهديداً أقل من تلك المصلحة أو العلاقة المثيلة مع شركة 6 و التى تمثل نسبة حوالى 37.5% من الاحتياطيات.
وبعد تحديد الشركات التى تنطبق عليها متطلبات الاستقلالية ، يكون مطلوباً من المؤسسة و فريق خدمة التأكد أن يكونوا مستقلين عن هذا الطرف المسئول و الذى يمكن أن يكون عميل التأكد (“29-20”)
د-2 تقوم المؤسسة مباشرة بقياس احتياطيات بعض الشركات نفس التطبيق الوارد فى مثال د-1.

الميثاق العام لآداب وسلوكيات
مزاولى مهنة المحاسبة و المراجعة
تعريفات

فيما يلي التعريفات الخاصة بالمصطلحات الأساسية الواردة فى هذا الميثاق:
الترويج والدعاية : هو توصيل معلومات إلى الجمهور عن الخدمات التي يقدمها المحاسبون المزاولون بهدف الحصول على أنشطة مهنية وبيان مهاراتهم فى هذا الشأن.

عميل المراجعة : هو المنشأة التى تقوم مؤسسة المراجعة بأداء عملية مراجعة لها . وعندما تكون هذه المنشأة مقيدة فى بورصة الأوراق المالية فيقصد بمصطلح عميل المراجعة المنشأة محل المراجعة و جميع المنشآت ذات العلاقة بها.

عملية المراجعة : هى عملية تأكد تعطى تأكيداً عالياً بأن القوائم المالية خالية من أى تحريف هام و مؤثر كالتى يتم أداؤها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ، و تشمل المراجعة الإلزامية الواجب أداؤها طبقاً للقوانين و اللوائح الأخرى.

عميل خدمة التأكد : هو المنشأة التى تقوم المؤسسة بأداء عملية تأكد لها .

عملية التأكد : هى عملية التى يتم أداؤها بغرض تقديم :
(أ‌) درجة عالية من التأكد بان موضوع الخدمة المؤداه يتفق فى كل جوانبه الهامة مع إطار إعداده.
أو (ب) درجة متوسطة من التأكد بأن موضوع الخدمة المؤاده يبدو معقولاً فى ظل الظروف المحيطة.
و تشمل هذه العمليات عمليات المراجعة و الفحص المحدود التى يتم القيام بها طبقاً لمعايير المراجعة المعمول بها .

فريق خدمة التأكد : يقصد بفريق خدمة التأكد كلاً من:
(أ‌) جميع المهنيين المشاركين في أداء عملية التأكد.
(ب) جميع العاملين الآخرين فى المؤسسة و الذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية التأكد ويتضمن ذلك :
* أولئك الذين لهم دخل فى تحديد المرتبات والمكافآت أو من يقوموا بالإشراف المباشر أو غير ذلك من مهام المراقبة على شريك عملية التأكد وذلك فيما يتعلق بأداء عملية التأكد. وبالنسبة لعملية المراجعة يتضمن ذلك جميع المستويات الأساسية المتتالية أعلى من الشريك القائد المسئول مروراً بالمدير التنفيذي للمؤسسة.
* أولئك الذين يقدمون استشارات تخص مسائل محددة تتعلق بالأمور الفنية أو النشاط أو التعاملات أو الأحداث المتعلقة بعملية التأكد.
* أولئك الذين يقومون بمراقبة الجودة لعملية التأكد.
(ج) فيما يتعلق بعميل المراجعة فيتضمن فريق الخدمة جميع العاملين فى مؤسسة المراجعة – سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً – الذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية المراجعة .

حساب العميل : هوأي حساب مصرفى يستخدم فقط للتعامل على أموال العميل من خلال بنك.

أموال العملاء : هىأية أموال بما فى ذلك مستندات ملكية أموال مثل الكمبيالات والسندات الإذنية ومستندات الملكية التى يمكن تحويلها إلى أموال ، والتى يتم استلامها بواسطة المحاسب المهنى الممارس بغرض الاحتفاظ بها أو صرفها بناء على تعليمات الشخص الذى تم استلامها نيابة عنه.

أفراد العائلة المقربين : هم الوالدين ، ومن لا يتم إعالتهم من الأبناء .

مصلحة مالية مباشرة : هى مصلحة مالية
* مملوكة مباشرة أو تحت سيطرة الفرد أو المنشأة ( بما فى ذلك المصالح التى يتم إدارتها بمعرفة أشخاص أو منشآت أخرى).
أو* هى مصلحة مالية مملوكة من خلال وسيلة استثمار شاملة أو تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة وسيطة أخرى تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة .

المديرون : هم المسئولون عن إدارة ورقابة و متابعة المنشأة بغض النظر عن المسميات الوظيفية الخاصة بكل منهم .

المحاسب الحالى : هو المحاسب المهنى الممارس المعين حالياً فى عملية مراجعة أو يقوم حالياً بخدمات محاسبية أو ضرائبية أو استشارات أو خدمات مهنية شبيهة لعميل .

مصلحة مالية : يقصد بها أية مصلحة فى حقوق الملكية أو الأوراق المالية أو صكوك الدين أو القروض الخاصة بمنشأة معينة ، بما فى ذلك أية حقوق أو التزامات أو ارتباطات لاقتناء مثل هذه المصلحة وكذلك أية مشتقات مالية تتعلق مباشرة بمثل هذه المصلحة .
المؤسسة : هى :
(أ) شخص يزاول المهنة أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة من محاسبين مزاولين لمهنة المحاسبة و المراجعة .
(ب) أية منشأة تسيطر على ما ورد فى (أ) أعلاه .
(ج) أية منشأة يسيطر عليها ما ورد فى (أ) أعلاه .

أفراد الأسرة : يقصد بهم الزوج و الزوجة وكذلك من يقوم الفرد بإعالتهم من الأبناء .

الاستقلالية : هي:
(أ) الاستقلالية من حيث الجوهر ، ويقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أية ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد و تسمح له بالعمل بنزاهة و موضوعية و ممارسة الشك المهنى .
و(ب) الاستقلالية من حيث الشكل ، ويقصد بها الابتعاد عن الوقائع و الظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – أنه قد تم التأثير على نزاهة و موضوعية و الشك المهنى للمؤسسة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.
مصلحة مالية غير مباشرة : هى المصلحة المالية المملوكة من خلال وسيلة استثمار شاملة أو تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة أخرى لا تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة .
الشريك القائد للعملية : هو الشريك المسئول – فيما يتعلق بعملية مراجعة – عن توقيع التقرير على القوائم المالية المجمعة الخاصة بعميل المراجعة ، وكذلك الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية لأحد المنشآت التى تمثل قوائمها المالية جزءاً من القوائم المالية المجمعة و التى يتم إصدار تقرير على القوائم المالية الخاصة بها على حدة . وفى حالة عدم إعداد قوائم مالية مجمعة فقد يكون الشريك القائد للعملية هو الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية موضوع المراجعة .
المنشأة المُقيدة بالبورصة : هى المنشأة التى يتم قيد و تداول أسهمها أو سنداتها فى بورصة أوراق مالية نشطة ، أو يتم تداولها طبقاً للوائح تنظمها بورصة أوراق مالية نشطة أو جهة مثيلة أخرى .
وحدات المؤسسة الخارجية : هى الوحدات التى تخضع لسيطرة أو ملكية أو إدارة مشتركة مع المؤسسة . وكذلك الوحدات التى يعتقد طرف خارجى موضوعى – وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة – بأنها جزء من المؤسسة سواء محلياً أو عالمياً .

الموضوعية : هى مزيج من النظرة الشاملة و الأمانة الفردية و عدم وجود مصالح متعارضة .
المكتب: هوفرع مستقل، سواء كان على أساس جغرافى أو على أساس الخدمات المهنية.
المؤسسة المزاولة : هىممارس فرد أو شركة أو مؤسسة (عندما تسمح القوانين بذلك) تضم محاسبين مهنيين تقدم خدمات مهنية للجمهور.
المحاسب المهنى المزاول : هو كل شريك أو شخص يحتل موقعاً مماثلاً للشريك، وكل موظف مزاول يقدم خدمات مهنية للعميل بغض النظر عن تصنيفهم الوظيفي (على سبيل المثال المراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المهنية الأخرى) والمحاسبين المهنيين المزاولين ذوي المسئولية الإدارية. ويستخدم هذا المصطلح أيضا في الإشارة إلى مؤسسة للمحاسبين المهنيين المزاولين (عندما تسمح القوانين بذلك).
الخدمات المهنية : هى أية خدمة تتطلب مهارات محاسبية أو مهارات ذات صلة بالمحاسبة والتى يقوم بها المحاسب المهنى وتشمل المراجعة والمحاسبة والضرائب والاستشارات الإدارية وخدمات الإدارة المالية .
الإعلان : هو الاتصال بالجمهور وإبلاغه بالحقائق المتعلقة بالمحاسب المهنى ولا يكون الهدف من هذه الحقائق الترويج المتعمد لذلك المحاسب المهنى.
المحاسب المتلقي
(المقترح) : هو المحاسب المهنى الذى يمارس عمله من خلال مكتب مهنى والذى يكلف بالمراجعة ، المحاسبة ، الضرائب والاستشارات أو المهام المشابهة نقلاً من المحاسب الحالي أو عميل المحاسب الحالي أو الذي يتم استشارته للوفاء باحتياجات العميل .
المنشأة ذات العلاقة : هىمنشأة تجمعها أية علاقة من العلاقات التالية مع العميل:
(أ‌) منشأة تسيطر على العميل سيطرة مباشرة شريطة أن يكون العميل هام بالنسبة لتلك المنشأة.
أو(ب) منشأة لديها مصلحة مالية مباشرة مع العميل شريطة أن يكون لدى مثل هذه المنشأة تأثير فعال على العميل وتعد مصلحة المنشأة فى هذا العميل ذات أهمية لها.
أو(ج) منشأة تسيطر على العميل سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
أو(د) منشأة يكون للعميل أو المنشأة ذات علاقة مع العميل كما هو وارد فى (ج) أعلاه مصلحة مالية مباشرة تعطى له نفوذاً مؤثراً على هذه المنشأة و هذه المصلحة تعتبر هامة ومؤثرة للعميل و المنشأة ذات العلاقة معه.
أو(هـ) منشأة تحت سيطرة مشتركة مع العميل (المشار إليها فيما بعد “بالمنشأة الزميلة”) بشرط أن يكون كل من المنشأة الزميلة والعميل ذوا أهمية للمنشأة التي تسيطر على كلٍ من العميل والمنشأة الزميلة.
عرض الخدمات : هو التوجه لعميل محتمل بغرض عرض تقديم خدمات مهنية له .
غير هام وجوهرى بصورة واضحة : ويعنى أمر تافه وليس له نتائج.
أفراد الأسرة القريبين : الأب و الأم و الابن خلاف الزوج و الزوجة
الأتعاب المشروطة : الأتعاب المقرونة بتحقق نتائج.
شريك العملية : هو الشريك المسئول عن العملية و المسئول عن إعداد التقرير الصادر عن المدرسة و الذى يتمتع بسلطة مناسبة من جانب جهة معينة أو تنظيمية أو قانونية.
فحص مراقب الجودة للعملية : إجراء المقصود به عمل تقييم موضوعى للأحكام الهامة و النتائج الصادرة عن فريق العملية قبل إصدار التقارير .
فريق العملية : هم الأفراد الذين يقومون بأداء العملية بما فيهم الخبراء.

القوائم المالية : الميزانية و قائمة الدخل و حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير فى الموقف المالى و الإيضاحات المرفقة و المواد الإيضاحية التى تمثل جزء لا يتجزأ منها.
عميل المراجعة : هو منشأة تقدم لها المؤسسة مراجعة لقوائمها المالية و عندما يكون العميل مقيد فى البورصة تتضمن عملية المراجعة الشركات التابعة له .
المنشأة المقيدة فى البورصة : هى المنشأة التى لا أسهم أو سندات مقيدة فى بورصة الأوراق المالية .

أ-1 تقوم كل شركة بقياس احتياطياتها و تقدم تأكيد للمؤسسة و المستخدمين المعنيين .
هناك عدة أطراف مسئولة فى هذه المهمة ( الشركات من 1 إلى 10) .و عند قيام المؤسسة بتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتطبيق قواعد الاستقلالية على كل هذه الشركات ، على المؤسسة أن تأخذ فى اعتبارها ما إذا كانت هناك مصلحة أو علاقة بشركة معينة من هذه الشركات تؤدى إلى تهديد الاستقلالية تهديداً جوهرياً . لذا تأخذ المؤسسة فى اعتبارها عوامل مثل :
* الأهمية النسبية للاحتياطى المؤكد للشركة بالنسبة لإجمالى الاحتياطى المطلوب التقرير عنه .
و* درجة المصلحة العامة المرتبطة بهذه المهمة ( فقرة “29-20”).
فعلى سبيل المثال تمثل الشركة 8 نسبة 0.16% من إجمالى الإحتياطى و بالتالى فإن علاقة العمل أو المصلحة مع شركة 8 ستخلق تهديداً أقل من تلك المصلحة أو العلاقة المثيلة مع شركة 6 و التى تمثل نسبة حوالى 37.5% من الاحتياطيات.
أ-2 تقوم منشأة أخرى بخلاف الشركات بقياس الاحتياطيات و تقديم تأكيد للمؤسسة و المستخدمين المعنيين. يتعين على المؤسسة أن تكون مستقلة عن المنشأة التى تقوم بالقياس و تقدم تأكد إلى المؤسسة و المستخدمين المتوقعين ( فقرة “29-17”) . هذه المنشأة ليست مسئولة عن موضوع المهمة و بالتالى يجب توجيه الاهتمام إلى أية تهديدات تعتقد المؤسسة أنها ستنشأ عن مصلحة أو علاقة مع الطرف المسئول عن موضوع المهمة (فقرة “29-17”) . هناك عدة أطراف مسئولة عن موضوع المهمة ( الشركات من 1 إلى 10). وكما هو موضح فى مثال أ-1 أعلاه على المؤسسة أن تأخذ فى اعتبارها ما إذا كانت المصلحة أو العلاقة مع شركة معينة يمكن أن يؤدى إلى تهديد الاستقلالية تهديداً جوهرياً.<br/>
د-1 تقوم كل شركة بتقديم تأكيد عن قياس الاحتياطيات مقابل معايير محددة و لا يتاح هذا القياس للمستخدمين النهائيين .
هناك عدة أطراف مسئولة فى هذه المهمة (الشركات من 1 إلى 10). و عند قيام المؤسسة بتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتطبيق قواعد الاستقلالية على كل هذه الشركات ، على المؤسسة أن تأخذ فى اعتبارها ما إذا كانت هناك مصلحة أو علاقة بشركة معينة من هذه الشركات تؤدى إلى تهديد الاستقلالية تهديداً جوهرياً . لذا تأخذ المؤسسة فى اعتبارها عوامل مثل :
* الأهمية النسبية للاحتياطى المؤكد للشركة بالنسبة لإجمالى الاحتياطى المطلوب التقرير عنه .
و* درجة المصلحة العامة المرتبطة بهذه المهمة ( فقرة “29-20”).
فعلى سبيل المثال تمثل الشركة 8 نسبة 0.16% من إجمالى الإحتياطى و بالتالى فإن علاقة العمل أو المصلحة مع شركة 8 ستخلق تهديداً أقل من تلك المصلحة أو العلاقة المثيلة مع شركة 6 و التى تمثل نسبة حوالى 37.5% من الاحتياطيات.
وبعد تحديد الشركات التى تنطبق عليها متطلبات الاستقلالية ، يكون مطلوباً من المؤسسة و فريق خدمة التأكد أن يكونوا مستقلين عن هذا الطرف المسئول و الذى يمكن أن يكون عميل التأكد (“29-20”)
د-2 تقوم المؤسسة مباشرة بقياس احتياطيات بعض الشركات نفس التطبيق الوارد فى مثال د-1.

الميثاق العام لآداب وسلوكيات
مزاولى مهنة المحاسبة و المراجعة
تعريفات

فيما يلي التعريفات الخاصة بالمصطلحات الأساسية الواردة فى هذا الميثاق:
الترويج والدعاية : هو توصيل معلومات إلى الجمهور عن الخدمات التي يقدمها المحاسبون المزاولون بهدف الحصول على أنشطة مهنية وبيان مهاراتهم فى هذا الشأن.

عميل المراجعة : هو المنشأة التى تقوم مؤسسة المراجعة بأداء عملية مراجعة لها . وعندما تكون هذه المنشأة مقيدة فى بورصة الأوراق المالية فيقصد بمصطلح عميل المراجعة المنشأة محل المراجعة و جميع المنشآت ذات العلاقة بها.

عملية المراجعة : هى عملية تأكد تعطى تأكيداً عالياً بأن القوائم المالية خالية من أى تحريف هام و مؤثر كالتى يتم أداؤها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ، و تشمل المراجعة الإلزامية الواجب أداؤها طبقاً للقوانين و اللوائح الأخرى.

عميل خدمة التأكد : هو المنشأة التى تقوم المؤسسة بأداء عملية تأكد لها .

عملية التأكد : هى عملية التى يتم أداؤها بغرض تقديم :
(أ‌) درجة عالية من التأكد بان موضوع الخدمة المؤداه يتفق فى كل جوانبه الهامة مع إطار إعداده.
أو (ب) درجة متوسطة من التأكد بأن موضوع الخدمة المؤاده يبدو معقولاً فى ظل الظروف المحيطة.
و تشمل هذه العمليات عمليات المراجعة و الفحص المحدود التى يتم القيام بها طبقاً لمعايير المراجعة المعمول بها .

فريق خدمة التأكد :    يقصد بفريق خدمة التأكد كلاً من:
(أ‌) جميع المهنيين المشاركين في أداء عملية التأكد.
(ب) جميع العاملين الآخرين فى المؤسسة و الذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية التأكد ويتضمن ذلك :
* أولئك الذين لهم دخل فى تحديد المرتبات والمكافآت أو من يقوموا بالإشراف المباشر أو غير ذلك من مهام المراقبة على شريك عملية التأكد وذلك فيما يتعلق بأداء عملية التأكد. وبالنسبة لعملية المراجعة يتضمن ذلك جميع المستويات الأساسية المتتالية أعلى من الشريك القائد المسئول مروراً بالمدير التنفيذي للمؤسسة.
* أولئك الذين يقدمون استشارات تخص مسائل محددة تتعلق بالأمور الفنية أو النشاط أو التعاملات أو الأحداث المتعلقة بعملية التأكد.
* أولئك الذين يقومون بمراقبة الجودة لعملية التأكد.
(ج) فيما يتعلق بعميل المراجعة فيتضمن فريق الخدمة جميع العاملين فى مؤسسة المراجعة – سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة خارجياً – الذين يؤثرون بصورة مباشرة على نتائج عملية المراجعة .

حساب العميل : هوأي حساب مصرفى يستخدم فقط للتعامل على أموال العميل من خلال بنك.
أموال العملاء :  هىأية أموال بما فى ذلك مستندات ملكية أموال مثل الكمبيالات والسندات الإذنية ومستندات الملكية التى يمكن تحويلها إلى أموال ، والتى يتم استلامها بواسطة المحاسب المهنى الممارس بغرض الاحتفاظ بها أو صرفها بناء على تعليمات الشخص الذى تم استلامها نيابة عنه.

أفراد العائلة المقربين : هم الوالدين ، ومن لا يتم إعالتهم من الأبناء .
مصلحة مالية مباشرة :  هى مصلحة مالية
* مملوكة مباشرة أو تحت سيطرة الفرد أو المنشأة ( بما فى ذلك المصالح التى يتم إدارتها بمعرفة أشخاص أو منشآت أخرى).
أو* هى مصلحة مالية مملوكة من خلال وسيلة استثمار شاملة أو تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة وسيطة أخرى تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة .

المديرون :  هم المسئولون عن إدارة ورقابة و متابعة المنشأة بغض النظر عن المسميات الوظيفية الخاصة بكل منهم .
المحاسب الحالى : هو المحاسب المهنى الممارس المعين حالياً فى عملية مراجعة أو يقوم حالياً بخدمات محاسبية أو ضرائبية أو استشارات أو خدمات مهنية شبيهة لعميل .

مصلحة مالية  :  يقصد بها أية مصلحة فى حقوق الملكية أو الأوراق المالية أو صكوك الدين أو القروض الخاصة بمنشأة معينة ، بما فى ذلك أية حقوق أو التزامات أو ارتباطات لاقتناء مثل هذه المصلحة وكذلك أية مشتقات مالية تتعلق مباشرة بمثل هذه المصلحة .
المؤسسة    :    هى :
(أ) شخص يزاول المهنة أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة من محاسبين مزاولين لمهنة المحاسبة و المراجعة .
(ب) أية منشأة تسيطر على ما ورد فى (أ) أعلاه .
(ج) أية منشأة يسيطر عليها ما ورد فى (أ) أعلاه .

أفراد الأسرة : يقصد بهم الزوج و الزوجة وكذلك من يقوم الفرد بإعالتهم من الأبناء .

الاستقلالية  : هي:
(أ) الاستقلالية من حيث الجوهر ، ويقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أية ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد و تسمح له بالعمل بنزاهة و موضوعية و ممارسة الشك المهنى .
و(ب) الاستقلالية من حيث الشكل ، ويقصد بها الابتعاد عن الوقائع و الظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – أنه قد تم التأثير على نزاهة و موضوعية و الشك المهنى للمؤسسة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.

مصلحة مالية غير مباشرة : هى المصلحة المالية المملوكة من خلال وسيلة استثمار شاملة أو تركة موروثة أو وقف أو أية وسيلة أخرى لا تخضع لسيطرة الفرد أو المنشأة .

الشريك القائد للعملية : هو الشريك المسئول – فيما يتعلق بعملية مراجعة – عن توقيع التقرير على القوائم المالية المجمعة الخاصة بعميل المراجعة ، وكذلك الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية لأحد المنشآت التى تمثل قوائمها المالية جزءاً من القوائم المالية المجمعة و التى يتم إصدار تقرير على القوائم المالية الخاصة بها على حدة . وفى حالة عدم إعداد قوائم مالية مجمعة فقد يكون الشريك القائد للعملية هو الشريك المسئول عن توقيع التقرير الصادر على القوائم المالية موضوع المراجعة .

المنشأة المُقيدة بالبورصة : هى المنشأة التى يتم قيد و تداول أسهمها أو سنداتها فى بورصة أوراق مالية نشطة ، أو يتم تداولها طبقاً للوائح تنظمها بورصة أوراق مالية نشطة أو جهة مثيلة أخرى .

وحدات المؤسسة الخارجية : هى الوحدات التى تخضع لسيطرة أو ملكية أو إدارة مشتركة مع المؤسسة . وكذلك الوحدات التى يعتقد طرف خارجى موضوعى – وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة – بأنها جزء من المؤسسة سواء محلياً أو عالمياً .

الموضوعية :  هى مزيج من النظرة الشاملة و الأمانة الفردية و عدم وجود مصالح متعارضة .
المكتب : هو فرع مستقل، سواء كان على أساس جغرافى أو على أساس الخدمات المهنية.
المؤسسة المزاولة : هى ممارس فرد أو شركة أو مؤسسة (عندما تسمح القوانين بذلك) تضم محاسبين مهنيين تقدم خدمات مهنية للجمهور.
المحاسب المهنى المزاول : هو كل شريك أو شخص يحتل موقعاً مماثلاً للشريك، وكل موظف مزاول يقدم خدمات مهنية للعميل بغض النظر عن تصنيفهم الوظيفي (على سبيل المثال المراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المهنية الأخرى) والمحاسبين المهنيين المزاولين ذوي المسئولية الإدارية. ويستخدم هذا المصطلح أيضا في الإشارة إلى مؤسسة للمحاسبين المهنيين المزاولين (عندما تسمح القوانين بذلك).

الخدمات المهنية : هى أية خدمة تتطلب مهارات محاسبية أو مهارات ذات صلة بالمحاسبة والتى يقوم بها المحاسب المهنى وتشمل المراجعة والمحاسبة والضرائب والاستشارات الإدارية وخدمات الإدارة المالية .

الإعلان :  هو الاتصال بالجمهور وإبلاغه بالحقائق المتعلقة بالمحاسب المهنى ولا يكون الهدف من هذه الحقائق الترويج المتعمد لذلك المحاسب المهنى.

المحاسب المتلقي
(المقترح) : هو المحاسب المهنى الذى يمارس عمله من خلال مكتب مهنى والذى يكلف بالمراجعة ، المحاسبة ، الضرائب والاستشارات أو المهام المشابهة نقلاً من المحاسب الحالي أو عميل المحاسب الحالي أو الذي يتم استشارته للوفاء باحتياجات العميل .
المنشأة ذات العلاقة : هى منشأة تجمعها أية علاقة من العلاقات التالية مع العميل:
(أ‌) منشأة تسيطر على العميل سيطرة مباشرة شريطة أن يكون العميل هام بالنسبة لتلك المنشأة.
أو(ب) منشأة لديها مصلحة مالية مباشرة مع العميل شريطة أن يكون لدى مثل هذه المنشأة تأثير فعال على العميل وتعد مصلحة المنشأة فى هذا العميل ذات أهمية لها.
أو(ج) منشأة تسيطر على العميل سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
أو(د) منشأة يكون للعميل أو المنشأة ذات علاقة مع العميل كما هو وارد فى (ج) أعلاه مصلحة مالية مباشرة تعطى له نفوذاً مؤثراً على هذه المنشأة و هذه المصلحة تعتبر هامة ومؤثرة للعميل و المنشأة ذات العلاقة معه.
أو(هـ) منشأة تحت سيطرة مشتركة مع العميل (المشار إليها فيما بعد “بالمنشأة الزميلة”) بشرط أن يكون كل من المنشأة الزميلة والعميل ذوا أهمية للمنشأة التي تسيطر على كلٍ من العميل والمنشأة الزميلة.

عرض الخدمات :  هو التوجه لعميل محتمل بغرض عرض تقديم خدمات مهنية له .
غير هام وجوهرى بصورة واضحة :  ويعنى أمر تافه وليس له نتائج.
أفراد الأسرة القريبين : الأب و الأم و الابن خلاف الزوج و الزوجة
الأتعاب المشروطة : الأتعاب المقرونة بتحقق نتائج.
شريك العملية  : هو الشريك المسئول عن العملية و المسئول عن إعداد التقرير الصادر عن المدرسة و الذى يتمتع بسلطة مناسبة من جانب جهة معينة أو تنظيمية أو قانونية.

فحص مراقب الجودة للعملية : إجراء المقصود به عمل تقييم موضوعى للأحكام الهامة و النتائج الصادرة عن فريق العملية قبل إصدار التقارير .
فريق العملية : هم الأفراد الذين يقومون بأداء العملية بما فيهم الخبراء.

القوائم المالية : الميزانية و قائمة الدخل و حساب الأرباح و الخسائر و قائمة التغير فى الموقف المالى و الإيضاحات المرفقة و المواد الإيضاحية التى تمثل جزء لا يتجزأ منها.
عميل المراجعة : هو منشأة تقدم لها المؤسسة مراجعة لقوائمها المالية و عندما يكون العميل مقيد فى البورصة تتضمن عملية المراجعة الشركات التابعة له .
المنشأة المقيدة فى البورصة : هى المنشأة التى لا أسهم أو سندات مقيدة فى بورصة الأوراق المالية .

 

جميع الحقوق محفوظة © 2014 www.smartsolutions-eg.com