196 – تقديم الخدمات القانونية لعملاء مراجعة قوائم مالية

تعرف الخدمات القانونية بأنها الخدمات التى لا يتم السماح بممارستها إلا لشخص مسموح له بالتمثيل أمام المحاكم التي تقع مثل هذه الخدمات في نطاق اختصاصها أو يكون قد حصل على التدريب القانوني المطلوب لممارسة القانون ، وتشمل الخدمات القانونية العديد من المجالات المتنوعة بما فى ذلك الخدمات للعملاء المتعلقة بأنشطة الشركة مثل تقديم خدمة إعداد العقود والتقاضي والدمج و تقديم خدمات الاقتناء و تقديم المساعدة للإدارات القانونية الداخلية للعملاء.
ويمكن أن يؤدي تقديم المؤسسة أو أحد وحداتها الخارجية المساعدة لمنشأة تكون عميل مراجعة إلى خلق تهديد ناتج عن كل من “القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع” و”الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير”.

يجب أن تدرس التهديدات التي تواجه الاستقلالية اعتمادا على طبيعة الخدمة المقدمة وما إذا كان مقدم الخدمة منفصلاً عن فريق التأكد وأهمية المسألة بالنسبة للقوائم المالية للمنشآت. وقد تكون أدوات الحماية الواردة في الفقرة “29-162” ملائمة لتخفيض أية تهديدات تواجه الاستقلالية لمستو مقبول. وفي الظروف التي لا يمكن فيها تخفيض التهديدات التي تواجه الاستقلالية لمستو مقبول، يكون الإجراء الوحيد المتاح هو رفض تقديم مثل تلك الخدمات أو الانسحاب من عميل المراجعة.

لا يخلق تقديم خدمات قانونية لعميل مراجعة تتعلق بأمور لا يتوقع أن يكون لها تأثيرا هاما على القوائم المالية تهديدا غير مقبول للاستقلالية.

هناك فرق بين الدفاع والنصح. فالخدمات القانونية التي تدعم عميل المراجعة في تنفيذ المعاملات (على سبيل المثال صياغة العقود والنصيحة القانونية والفحص القانوني النافي للجهالة وإعادة الهيكلة) يمكن أن تخلق تهديدات ناتجة عن “القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع” ومع ذلك يمكن أن تتوافر أدوات حماية لتخفيض هذه التهديدات لمستو مقبول و بالتالى لن تؤثر مثل هذه الخدمة بصورة عامة على الاستقلالية بشرط:
(أ) أن لا يشترك أعضاء فريق التأكد في تقديم الخدمة.
و(ب) أن يتخذ عميل المراجعة القرار النهائي فيما يتعلق بالنصيحة المعطاة ، و فيما يتعلق بالمعاملات، أن ترتبط الخدمة بتنفيذ ما قرره عميل المراجعة .

يمكن أن يؤدي تمثيل عميل المراجعة في حل المنازعات أو التقاضي وعندما تكون مبالغها هامة نسبياً و مؤثرة بالنسبة للقوائم المالية لعميل المراجعة ، إلى خلق تهديد ناتج عن “القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع” وتكون من الأهمية بحيث لا تستطيع أية أداة من أدوات الحماية أن تخفضه إلى مستو مقبول. ولذا لا ينبغي على المؤسسة القيام بمثل هذا النوع من الخدمات لعميل المراجعة.

حينما يطلب من المؤسسة أن تقوم بدور الدفاع كخدمة لعميل المراجعة وذلك لحل نزاع أو التقاضي وعندما تكون مبالغها ليست هامة ومؤثرة على القوائم المالية لعميل المراجعة ، ينبغي على المؤسسة تقييم أهمية أية تهديدات ناتجة عن “الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير” و “القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع” وإذا كان التهديد جوهريا بصورة واضحة يجب دراسة أدوات الحماية المناسبة وتطبيقها عند اللزوم للقضاء على التهديد أو تخفيضه لمستو مقبول. وقد تشمل أدوات الحماية الآتي:
* وضع سياسات وإجراءات لمنع الأفراد الذين يقدمون الخدمة لعميل المراجعة من صنع أية قرارات إدارية نيابة عن العميل.
أو* استخدام مهنيين ليسوا أعضاء في فريق التأكد للقيام بالخدمة.

قد يؤدي تعيين شريك أو موظف في المؤسسة أو وحدة من وحداتها الخارجية كمستشار عام للشئون القانونية لعميل المراجعة إلى خلق تهديد ناتج عن “القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع” و”الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير” و تكون من الأهمية بحيث لا تستطيع أداة من أدوات الحماية تخفيض هذا التهديد إلى مستو مقبول.
و يعتبر مركز المستشار العام عامة مركزا مرموقاً في الإدارة العليا للمنشأة يقع على عاتقه العديد من المسئوليات للشئون القانونية في الشركة وبناء عليه لا ينبغي على أى عضو من أعضاء المؤسسة أو وحداتها الخارجية أن يقبل مثل هذا التعيين عند عميل المراجعة.

أخر الأخبار

النتيجة

فبراير 2018
س أ ن ث ر خ ج
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

تسجيل الدخول

انت غير مسجل

جميع الحقوق محفوظة © 2014 www.smartsolutions-eg.com